سازمان ملل متحد در اسفند ماه 1394 چارچوب سندای برای کاهش خطر بلایا را تصویب و اولویت های جهان را تا سال 2030 ( یعنی برای 15 سال آینده) مشخص کرد. این سند به امضای همه کشورها از جمله کشور ما رسیده است. مسئله حکمرانی مدیریت بحران برای جامعه جهانی آنقدر مهم بوده که این موضوع به عنوان یکی از چهار اولویت این سند انتخاب شده است.

تصویب این سند در اسفند ماه سال گذشته همزمان شده و با بازنگری در قانون مدیریت بحران کشور. این موضوع فرصتی است که ما بتوانیم قانون جدید را بر اساس آخرین دستاوردها ، اولویت ها  و سیاست های جهانی و هم چنین تجریات و نیازهای ملی منطبق کنیم.

قانون موقت تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور پس از 5 سال اجرای آزمایشی به پایان رسید و دولت  لایحه جدید و دائمی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است . حال مجلس تصمیم دارد این لایحه را تکمیل کرده و به عنوان قانونی جامع تصویب کند. از همان ابتدای تصویب این قانون  در سال 87 هم قرار بود این قانون به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا تا نقایص آن مشخص و در مرحله بعد مرتفع شود. بنابراین انتظار این است که لایحه جدید با مرور علمی مشکلات قبلی و اصلاح آنها ارایه گردیده باشد. در این نوشتار مروری خواهیم داشت به تغییراتی که در لایحه جدید انجام شده است تا کشور عزیز ما دارای قانونی جامع، کاربردی، شفاف و غیر قابل تفسیر برای مدیریت بحران باشد.

بررسی لایحه جدید با قانون موجد نشان می دهد که سه تغییر اساسی درلایحه تقدیمی به مجلس انجام شده است؛ اولین تفاوت لایحه ارسالی به مجلس با قانون گذشته مدیریت بحران، تغییر نام سازمان مدیریت بحران کشور به سازمان حوادث غیرمترقبه کشور است جدای از اینکه تغییر نام یک سازمان چقدر ضروری و چه تغییری در عملکرد آن ایجاد خواهد کرد، لازم است بدانیم که "عنوان حوادث غیرمترقبه"  اکنون واژه غریبی در ادبیات و قاموس مدیریت بحران است. به این دلیل که حادثه ای که قابل پیشگیری و پیش بینی است و می توان برای آن از قبل آماده بود دیگر غیر مترقبه نیست.

گشتی در ادبیات جهانی مدیریت بحران نشان می دهد که هم اکنون حادثه غیر مترقبه وازه غریبی است. هم چنین باید عنوان کرد که تعاریف ارایه شده در لایحه جدید نیز نیازمند اصلاح هستند و باید با ادبیات جهانی همخوانی داشته باشند که در لایحه جدید متاسفانه این اتفاق رخ نداده است. به عنوان مثال. تعاریفی که برای پیش بینی، بازدارندگی، پاسخ، بازتوانی و امثالهم آورده شده است با تعاریف استاندارد تفاوت دارند.

تغییر دومی که در لایحه جدید ایجاد شده است، تغییر در ساختار مدیریت بحران در شهر تهران است.  ماده 9 قانون فعلی اشاره دارد که در هر استان، شورای هماهنگی بحران به ریاست استاندار و شورای هماهنگی بحران در شهرستان به ریاست فرماندار خواهد بود.

بند دال ماده 9 عنوان می کند که با توجه به اهمیت شهر تهران مسئول شورای هماهنگی شهر تهران، شهردار است که در لایحه جدید این ساختار تغییر یافته و به این صورت نگاشته شده است: مدیریت بحران در شهر تهران به ریاست وزیر کشور و عضویت استاندار و شهردار برگزار می شود.

در نگاه اول اینگونه به نظر می آید که نحوه مدیریت بحران در شهر تهران ارتقا یافته و از سطح شهردار تهران به سطح وزیر کشور تغییر یافته است و این تغییر مدیریتی وضعیت مدیریت بحران شهر تهران را بهبود خواهد داد. اما با نگاه دقیق تر به این وضعیت، نگرانی هایی را ایجاد می کند.

سوال اصلی این است که ساختار مدیریت بحران شهر تهران برای چه حوادثی قرار است فعال گردد. طبق لایحه جدید اگر حادثه ای در سطح متوسط همچون آتش سوزی یک برج در تهران اتفاق بیفتد که نیاز به هماهنگی همه دستگاهها در شهر تهران باشد، رئیس شورا یا همان وزیر کشور باید تشکیل جلسه داده و دستگاه ها را هماهنگ کند.

بدون هیچ توضیحی مشخص است که وزیر نمی تواند برای هر حادثه ای که در پایتخت اتفاق می افتد به سرعت تشکیل جلسه داده و ستاد مدیریت بحران شهر تهران را فعال نماید چرا که محیطه وظایف وزیر کشور بسیار گسترده و سطح کارکردی آن ملی است.

بنابراین می توان پیش بینی کرد که وزیر کشور در نهایت مسئولیت خود را به استاندار و یا معاون خود (رئیس سازمان بحران کشور) یا فرد دیگری تفویض می کند. در نتیجه پیش بینی می شود که ریاست شورای هماهنگی مدیریت بحران تهران که طبق قانون جدید بر عهده وزیر کشور است، وظیفه ای صوری باشد.آنچه در لایحه جدید باید مورد توجه قرار گیرد سطح بندی حوادث و بحران ها است. در چنین حالتی است که میتوان تشخیص داد که بر اساس سطح حادثه، چه کسی می تواند آن را مدیریت کند.

پیش از اینکه ما بخواهیم مسئولیت ها را تقسیم کنیم باید سطح حوادث را مشخص کنیم، به عنوان مثال چنانچه سطح حادثه در حد یک منطقه است، شهردار منطقه می‌تواند آن را مدیریت کند. حوادث متوسط در سطح تهران نیز توسط شهرداری تهران قابل مدیریت هستند و شهرداری منابع و قدرت لازم را برای این کار دارد. ولی در حوادث بزرگ مثل زلزله، حتما لازم است که رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور، شخصا مسئولیت را به عهده بگیرد و مدیریت چنین حوادثی از عهده وزیر کشور هم خارج خواهد بود.

سومین تغییر در لایحه جدید، مربوط به امتیازاتی است که در صورت وقوع حادثه برای نیروهای امدادی نظیر جراحت یا فوت ، به آنها تعلق خواهد گرفت که البته باید به عنوان یک نقطه مثبت در لایحه جدید به آن اشاره کرد.

این سه تغییر، همه تغییراتی هستند که جهت تکمیل قانون قبلی ایجاد شده است. حال سوال این است که با این سه تغییر قانون ما تبدیل به جامع ترین قانون خواهد شد یا خیر. سولی که در آینده کارشناسان و خبرگان به آن جواب خواهد داد.