مقام معظم رهبری 10 سال قبل سیاست های کلی نظام در مورد پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه را ابلاغ کرد اما ...
به گزارش پایگاه اطلاع (بحران نیوزاردیبهشت ماه سال 1384 بود که مقام معظم رهبری سياست‌هاي كلي نظام جمهوری اسلامی ایران درمورد "پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه" مصوب که توسط مقام معظم رهبری را ابلاغ کرد که با توجه به اهمیت این سیاستها لازم است مسئولان و نهادهای مرتبط با مدیریت بحران متن سیاستها را در دستور کار قرار دهند.
1ـ افزايش و گسترش آموزش و آگاهي و فرهنگ ايمني و آماده‌سازي مسئولان و مردم براي رويارويي با عوارض ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه به ويژه خطر زلزله و پديده‌هاي جوي و اقليمي.
2ـ گسترش و تقويت مطالعات علمي و پژوهشي و حمايت از مراكز موجود، به منظور شناسايي و كاستن از خطرات اينگونه حوادث با اولويت خطر زلزله.
3ـ ايجاد مديريت واحد با تعيين رئيس جمهور براي آمادگي دائمي و اقدام مؤثر و فرماندهي در دوره بحران:
1ـ 3 ايجاد نظام مديريت جامع اطلاعات به كمك شبكه‌هاي اطلاعاتي مراكز علمي ـ پژوهشي و سازمان‌هاي اجرايي مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع‌رساني دقيق و بهنگام در زمان وقوع حادثه.
2ـ 3 تقويت آمادگي‌ها و امكانات لازم براي اجراي سريع و مؤثر عمليات جست‌وجو و نجات در ساعات اوليه، امداد و اسكان موقت آسيب‌ديدگان، تنظيم سياست‌هاي تبليغاتي و اطلاع‌رساني و سازماندهي كمك‌هاي داخلي و خارجي در زمينه‌هاي فوق.
3ـ 3 در اختيار گرفتن كليه امكانات و توانمندي‌هاي مورد نياز اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غير‌دولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان بحران.
4ـ تدوين برنامه‌هاي جامع علمي به منظور بازتواني رواني و اجتماعي آسيب‌ديدگان و باز‌سازي اصولي و فني مناطق آسيب‌ديده.
5ـ گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظير انواع بيمه‌ها، حمايت‌هاي مالي و تشويقي، تسهيلات ويژه و صندوق‌هاي حمايتي.
6ـ پيشگيري و كاهش خطر‌پذيري ناشي از زلزله در شهرها و روستاها و افزايش ضريب ايمني در ساختوسازهاي جديد از طريق:
1ـ 6 مكان‌يابي و مناسب‌سازي كاربري‌ها در مراكز جمعيتي شهري و روستايي و تأسيسات حساس و مهم متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در كشور.
2ـ 6 بهبود مديريت و نظارت بر ساخت‌وساز با به كار‌گيري نيروهاي متخصص و تربيت نيروي كار ماهر در كليه سطوح و تقويت نظام مهندسي و تشكل‌هاي فني و حرفه‌اي و استفاده از تجربه‌هاي موفق كشورهاي پيشرفته زلزله‌خيز.
3ـ 6 ممنوعيت و جلوگيري از ساختوسازهاي غير‌فني و ناامن در برابر زلزله و الزامي كردن بيمه و استفاده از كليه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا.
4ـ 6 استانداردسازي مصالح پايه و اصلي سازه‌اي و الزامي كردن استفاده از مصالح استاندارد، با كيفيت و مقاوم و ترويج و تشويق فناوري‌هاي نوين و پايدار و ساخت سازه‌هاي سبك.
5ـ 6 تهيه و تصويب قوانين و مقررات لازم براي جرم و تخلف شناختن ساختوسازهاي غير‌فني.
7ـ كاهش آسيب‌پذيري وضعيت موجود كشور در برابر زلزله با محوريت حفظ جان انسان‌ها از طريق:
1ـ 7 تدوين و اصلاح طرح‌هاي توسعه و عمران شهري و روستايي متناسب با پهنه‌بندي خطر نسبي زلزله در مناطق مختلف كشور.
2ـ 7 ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي دولتي، عمومي و مهم، شريان‌هاي حياتي و تأسيسات زير‌بنايي و باز‌سازي و بهسازي بافت‌هاي فرسوده حداكثر تا مدت 10 سال.
3ـ 7ـ ارائه تسهيلات ويژه و حمايت‌هاي تشويقي (بيمه و نظاير آن) به منظور ايمن‌سازي و بهسازي لرزه‌اي ساختمان‌هاي مسكوني، خدماتي و توليدي غير‌دولتي.
8 ـ شناسايي پديده‌هاي جوي و اقليمي و نحوه پديدار شدن خطرات و ارزيابي تأثير و ميزان آسيب آنها از طريق تهيه اطلس ملي پديده‌هاي طبيعي، ايجاد نظام به هم پيوسته ملي پايش و بهبود نظام‌هاي هشدار سريع و پيش‌آگاهي بلند‌مدت با استفاده از فناوري‌هاي پيشرفته.
9ـ تنظيم برنامه‌هاي توسعه ملي به‌گونه‌اي كه در همه فعاليت‌هاي آن در همه سطوح، رويكرد «سازگاري با اقليم» ملاحظه و نهادينه شود. بنابراين اقدامات ذيل بايد انجام گيرد:
ــ شناسايي شرايط اقليمي و لحاظ نمودن آن به عنوان يكي از محورهاي اساسي آمايش سرزمين.
ــ تهيه، تدوين و ساماندهي نظام‌هاي جامع مديريت بلاياي جوي و اقليمي.
ــ شناسايي تغيير اقليم و آثار و پيامدهاي آن در پهنه سرزمين و اتخاذ راه‌كارهاي مناسب.
با توجه به 9 مورد از سیاستهای کلی نظام در مورد پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه سوال این است که تا چه میزان این سیاستها عملیاتی و اجرایی شده است.
آیا پس از 10 سال از ابلاغ این سیاستها، نظام ساخت و ساز ساختمانهای دولتی کشور استاندارد سازی و در مقابل بحران و حادثه ایمن است؟
آیا ساختمانهای کشور بیمه حوادث و بلایا هستند؟
آیا شریانهای اصلی و زیرساخت ها مقاوم سازی شده و بافت های فرسوده بهسازی شده است؟ در حالی که در این سیاستها تنها 10 سال برای این موضوع فرصت داده شده است!
آیا دیگر شاهد ساخت و ساز غیرمجاز در سطح کشور و بستر رودخانه ها نیستیم؟
آیا تمام نیروها و کارگران ساختمانها متخصص و ماهر هستند؟
آنچه قابل تامل است این است که مسئولان باید به معنای کامل خطر را احساس کنند و بدانند که هیچگاه بحران و بلایای طبیعی خبر نمی کند. و امروز نمی توانیم بگوئیم که آماده حادثه هستیم.
نکته قابل تامل این است که وقتی مقام معظم رهبری سیاستهای کلی نظام را ابلاغ می کند و یا اینکه در مورد موضوعی هشدار می دهد ابتدا همه تائید و از طریق چاپ بنر و پلاکارد خود را موظف به اجرا می دانند اما پس از مدتی فراموش می کنند. مانند هشدار های رهبر انقلاب در مورد مبارزه با فساد که حدود 20 سال قبل بوده اما امروز نتیجه عدم نظارت های دقیق و بروز فساد را مشاهده می کنیم.
معظم له در بازدید از مناطق زلزله زده بم و همچنین زلزله ورزقان بر مقاوم سازی ساختمانها تاکید داشتند و در متن سیاستهای کلی نظام هم به این موضوع تاکید شده است. چرا باید همانند موضوع فساد وقتی حادثه ای وارد شد به یاد هشدارها و گفته های مقام معظم رهبری بیفتیم. آیا وقت آن نرسیده است که عملا این سیاستها وضعیت اجرایی به خود بگیرد؟
اگر امروز عزم جزم شده تا سازمانی مستقل برای مبارزه با فساد ایجاد شود این عزم هم باید وجود داشته باشد که سازمانی برای اجرای سیاستهای کلی نظام در موضوع پيشگيري و كاهش خطرات ناشي از سوانح طبيعي و حوادث غيرمترقبه ایجاد شود. سازمانی که بتواند با قدرت تمام دستگاه های متولی را به کار گیری کند. البته بیان این موضوع حذف سازمان مدیریت بحران و یا نهادهای دیگر نیست بلکه با این مثال باید بر این نکته تاکید کرد که وضعیت موجود حداقل های استاندارد را ندارد.
در هرحال باز هم و باز هم و باز هم اگر هزاران بار هشدار داده شود در موضوع پیشگیری و مدیریت بحران باز هم کم است.