خسارات سوانح طبيعي در جهان از سال 1990 بطور ميانگين سالانه بالاي 40 ميليارد دلار  مي باشد. خسارات وارده در سال 1995 تنها بالغ بر 167 ميليارد دلار مي باشد و عليرغم اينكه تجمع دارائيها ي سرمايه اي در كشورهاي توسعه يافته در مقايسه با كشورهاي درحال توسعه بيشتر است ولي اثرات اقتصادي بلايا و فجايع طبيعي بطور مساوي بين اين دو گروه از كشورها تقسيم شده است. براي مثال كشورهاي توسعه يافته در دهه هاي اخير هزينه هاي ناشي از بادهاي طوفاني (گردبادها وسونامي) و كشورهاي درحال توسعه آسيبهاي اقتصادي ناشي از سيل را تحمل كرده اند. و هزينه خسارات زلزله بطور مساوي بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته توزيع شده است.

 اگرچه در بين اين دو گروه از كشورها توليد ناخالص داخلي يكسان نيست ولي سرانه مقابله با سوانح طبيعي در كشورهاي درحال توسعه بالاتر است. بر طبق آمارهاي بانك جهاني در كشورهاي درحال توسعه اين رقم 20 برابر بزرگتر است. به هر حال تفاوت اساسي بين سياستهاي مديريت ريسك در كشورهاي توسعه يافته ودركشورهاي در حال توسعه و فقير در انتقال ريسك مي باشد. كشورهاي پيشرفته انتقال ريسك را با بيمه انجام  مي دهند بطوريكه در اين كشورها 29% خسارات سوانح طبيعي بيمه شده است. در حاليكه در كشورهاي فقير؛ بيمه فقط 1% خسارات سوانح طبيعي را تحت پوشش قرار مي دهد.  گزارش توسعه جهاني 2001/2000 از فقر، به توجه قابل ملاحظه نقش بيمه در  جهت مقابله با ريسك حاصل از فجايع طبيعي اختصاص دارد. همچنين بر اساس تحقيقي كه براي افراد مختلف در چهار گروه درآمدي در آمريكا انجام گرفته است؛ نشان مي دهد كه  گروهي كه بيشترين در آمد را در جامعه دارا مي باشد داراي سهم بيشتري از بيمه مي باشد و گروههايي كه داراي درآمد سالانه كمتري مي باشند داراي سهم جزئي از بيمه مي باشند . لذا مشخص است كه رابطه مستقيم  بين ميزان درآمد وتقاضاي افراد براي بيمه شدن وجود دارد و نهايتا اين مسئله مشخص مي گردد كه اگر در يك جامعه ميزان درآمدها پايين باشد از صنعت بيمه استقبال چنداني بعمل نخواهد آمد.