اسماعيل نجار افزود: در جلسه مديريت بحران کشور بررسي اجمالي خسارت هاي وارده به بخش کشاورزي از ناحيه حوادثي مانند سيل، خشکسالي، سرمازدگي، بيماري هاي دامي، آبزيان و طيور که کشور با آن دست و پنجه نرم مي کند، مصوب شد.

معاون وزير کشور با تاکيد بر بررسي دقيق صحت و سقم ارقام، بيان کرد: نبايد تمام مشکلات و کمبودها را با يک حادثه حل کنيم، برآوردهايي که مي شود بايد صادقانه و منطقي باشد تا دولت بر اساس آن برنامه ريزي کند.

او با بيان اينکه به موضوعات اشراف داريم و از مديران پشتيباني مي کنيم، اضافه کرد: در زمان بحران و حادثه اندازه کمک بايد مشخص و عددها معقول باشد تا دولت نيز توان پرداخت داشته باشد نه اينکه در مديريت بحران توقع ايجاد کنيم.

نجار اظهار کرد: پرداخت تنخواه به استان ها براي مديريت بحران مساله مهمي است اما اين امر در دولت گذشته به معاونت نظارت راهبردي رياست جمهوري سپرده شد که فرآيندها را طولاني کرده است.

وي بر شناسايي ظرفيت هاي استان ها در زمينه هاي مختلف تاکيد کرد و گفت: بايد هماهنگي هاي لازم پيشتر انجام شود تا در صورت بروز بحران از ظرفيت ها استفاده کنيم و بر همين اساس آموزش درست مسوولان و مردم بايد در دستور کار قرار گيرد.

رييس سازمان مديريت بحران کشور افزود: بايد شرايط جديد را بپذيريم؛ با برنامه ريزي و با استفاده حداکثري از ظرفيت هاي موجود شرايط جديد را مديريت کنيم.

وي با بيان اينکه فعالان حوزه هايي مانند کشاورزي بايد ريسک پذير باشند، گفت: الگوهاي کشت بايد به صورت علمي مديريت شود و تغيير کند؛ بايد به سمت کشت محصولات پربازده با ارزش افزوده بالا حرکت کنيم که به آب کمي نياز دارند.

او همچنين به پرداخت پنج هزار ميليارد ريال از سوي بيمه ها اشاره کرد و افزود: سياست دولت اصلاح و در عين حال گسترش بيمه بخش هاي مختلف کشاورزي است؛ در اين راستا و بر اساس قانون تمام مرغداري ها بايد بيمه باشند و اگر چنين نباشد پرداخت خسارتي صورت نخواهد گرفت.

نجار در زمينه بازپرداخت بدهي بانکي کشاورزان خسارت ديده نيز اظهار کرد: استمحال تسهيلات اين دسته از کشاورزان بر اساس قانون ميسر است و اگر بانک ها در اين زمينه همکاري نکردند براي پيگيري بيشتر منکعس شود.

وي در ادامه نحوه مديريت ساخت و سازها را يکي از عوامل بروز حوادث غيرمترقبه مانند سيل و افزايش خسارت هاي ناشي از اين حوادث عنوان کرد.

او تشريح کرد: ساخت و ساز در حريم رودخانه ها، تملک مسيل ها و احداث پل ها با فشار مردم يا مسوولان بدون در نظر گرفتن شرايط منطقه به وقوع يا شدت حوادث و خسارت هاي ناشي از آنها منجر مي شود که دستگاه هاي ذي ربط بايد در اين زمينه دقت کنند.