به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در گفت و گو با ایرنا در پاسخ به این سوال که آیا برنامه ای را برای برخورد قانونی با مقصرین و عاملین تشدید خسارات به ساختمان های مسکونی و دولتی جدید الاحداث در کشور دارید، این مطلب را عنوان و اظهار داشت: ما در خصوص این موضوع نامه ای را برای استانداران و رؤسای شورای هماهنگی مدیریت بحران استانهای کشور ارسال کرده ایم و از آنان خواسته ایم که پس از وقوع مخاطرات طبیعی حداکثر ظرف مدت یکماه گزارش مستند و تخصصی از تخلف و معرفی عاملین بروز خسارات را تهیه و برای رسیدگی و برخورد قانونی به سازمان مدیریت بحران و قوه قضاییه ارائه دهند.
وی ادامه داد: در این نامه تاکید شده که استانداران باید گزارش های لازم از متخلفین احتمالی از جمله عوامل کارفرمایی، مشاورین، مجریان و ناظرین و علل وقوع خسارات را به این سازمان و مراجع ذیربط منعکس نمایند.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور توضیح داد: مسئولیت مالک در حوادث ناشی از گودبرداری های غیر اصولی به طور قطع در صورت ایراد جرح یا بروز حوادث منجر به فوت همچنین در فرض ورود خسارات مالی، مالک زمین و پیمانکاری که دست به چنین اقدامات غیر قانونی می زند و موجب تخریب و تجاوز به جان و مال مردم می شود، حسب مورد دارای مسئولیت کیفری و مدنی هستند.
نجار اضافه کرد: این اصل بنا به ماده 333 قانون مدنی مورد پذیرش قرار گرفته است. این نوع مسئولیت به سبب عدم انجام وظیفه و ترک اعمالی محقق می شود که مالک باید در جهت حفظ اموال خود، انجام می داد.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 85 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، وظیفه شورای انتظامی استان رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی درباره تخلفات حرفه ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان های فنی عضو نظام مهندسی یا دارندگان پروانه اشتغال است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: بر همین مبنا، افرادی که بر اثر گود برداری غیراصولی زیان دیده اند، می توانند با در دست داشتن مستندات لازم نسبت به مهندس ناظر ملک مجاور که سبب تخریب شده است، شکایت کنند.
وی اظهار داشت: در این ارتباط شورای یادشده موظف است موضوع را بررسی و نسبت به مهندس ناظر به جهت غفلت، اهمال، اشتباه یا تقصیر و نظایر آن که عملکردش منطبق با هرکدام از بندهای مشروح در ماده 91 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد، رأی مقتضی صادر کند.
به گفته نجار، شورای انتظامی فقط در راستای تخلف مهندس مربوطه موضوع را بررسی می کند و مجازات تعیین شده نیز صرفاً از باب تخلف انتظامی است که شامل اخطار و درج در پرونده تا تقلیل و تنزل پروانه می شود.بنابراین تعیین میزان خسارت وارده و چگونگی پرداخت آن، خارج از وظایف و اختیارات شورای انتظامی بوده و همانطور که اشاره شد از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است. مانند اینکه با اثبات سوء نیت و تحقق عناصر جرم، واجد جنبه کیفری شود که متهم به مجازات نیز محکوم خواهد شد.
سازمان مدیریت بحران کشور یک سازمان هماهنگ ‌کننده، سیاستگذار، هدایت ‌کننده و نظارت‌ کننده بر ایجاد آمادگی و مقابله در مقابل انواع حوادث است.