نخستين جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران کشور با حضور دستگاه هاي مسوول و مرتبط در امر مديريت بحران کشور به رياست مهندس حسن قدمي در سالن شهيد رجايي وزارت کشور برگزار شد.
رييس سازمان مديريت بحران کشور در اين نشست اظهار داشت: هدايت اعتبارات به سمت اقدامات پيشگيرانه در حوادث طبيعي بسياري از خسارات کاهش داده وکشور را به ضريب ايمني مطلوب نزديک مي کند.
دبير شوراي عالي مديريت بحران کشور افزود: طرح جامع خطرپذيري از وظايف سازمان است که بودجه هاي مرحله اول آن محقق نشد که اميدواريم با تلاش خدمتگزاران مردم در دولت تدبير و اميد اين تنگناها به زودي برطرف شود.
بررسي موضوعات پيشنهادي در جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران کشور شامل؛ اختصاص 20 درصد اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور به منظور تسريع در ساماندهي مناطقي از کشور که در طول سال براثر وقوع حادثه دچار خسارت مي شوند به پيشنهاد دبيرخانه شوراي عالي مديريت بحران کشور از جمله مهمترين مصوبات اين جلسه بود.
اختصاص 2500 ميليارد ريال از محل ماده 10 قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور از مقررات مالي دولت در سال 92 به دستگاه هاي ذيربط به منظور ارتقاي ايمني، آگاهي و آمادگي در برابر حوادث غيرمترقبه و ايجاد مديريت يکپارچه بر منابع مالي ويژه مديريت بحران از ديگر مصوبات اين نشست بود.
از ديگر مصوبات اولين جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران کشور در دولت يازدهم مي توان به تغيير در ساختار برخي کارگروهها، پيشنهاد دستورالعمل تشکيل واحد سازماني مديريت بحران در شهرداريها و عضويت سازمان شهرداريها و دهياري هاي کشور در کارگروه زلزله اشاره کرد.  
از ديگر پيشنهادات سازمان مديريت بحران کشور، ارايه پيش نويس آيين نامه اطلاع رساني مديريت بحران به اعضاي شوراي هماهنگي به منظور بررسي و ارايه پيشنهاد براي بحث و تصويب در جلسه آتي بود.
همچنين در اين جلسه در خصوص طرح دعوي دستگاه هاي مسوول از پيمانکاران ساختمان هاي دولتي جديد که براثر زلزله هاي اخير تخريب شده اند مورد بررسي و تصويب اعضاء قرار گرفت.